به نقل از «ایران اکونومیست»

جوانگرایی، کارآمدی و تعهد از مهمترین معیارهای انتصابات مدیریتی بانک توسعه تعاون بوده است

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۳۳۲۱

جوانگرایی، کارآمدی و تعهد از مهمترین معیارهای انتصابات مدیریتی بانک توسعه تعاون بوده استمدیر عامل بانک توسعه تعاون در مراسم تکریم و معارفه جمعی از مدیران بانک ، بر جوانگرایی، کارآمدی و تعهد به عنوان مهمترین معیارهای انتصابات مدیریتی بانک تاکید ورزید.

به گزارش ایران اکونومیست، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در مراسم تکریم و معارفه اظهار داشت: مسئولیت پذیری در نظام اسلامی با سایر مکاتب متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مدیریت با ریاست تا حد زیادی متفاوت است و بهترین تعریف از مدیریت در نظام اسلامی، مسئولیت و پاسخگویی در مقابل ذینفعان است.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: تفویض مسئولیت به مدیر جدید این زمینه را فراهم می کند تا انسان بر اساس توانایی ها، انگیزه بیشتر و روش ها و برنامه های جدید در مسندی قرار گیرد تا با ابزارها و راهکارهای در اختیار ، اهداف بانک را محقق نماید و تکالیفی که بر اساس قانون بر او مترتب گشته است را به نحو احسن به اجرا در آورد و به صورت شفاف به مقام پاسخگویی درآید.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: چرخش نخبگان و نیروی انسانی در هر سازمان امری متعارف است و چنانچه انتصابات و جابجایی مدیران جدید بر اساس حساب، کتاب و با پشتوانه فکری و انتخاب درست باشد، می تواند دستاوردهای متعددی برای سازمان در پی داشته باشد.
وی افزود: با حضور چندین ساله فردی در جایگاه مدیریتی اجتناب ناپذیر است که جهت تزریق فکر و ایده های نو و انرژی بیشتر به آن واحد سازمانی، مدیری جدید با برنامه های تحولی در مسند بنشیند تا زمینه را برای دستیبابی به توفیقات ، تحقق استراتژی ها و برنامه ها فراهم نماید.
شیخ حسینی گفت خودم را خدمتگزار و خادم کل مجموعه می دانم و در راستای پیشبرد اهداف و راهبردها نهایت تلاش را در این مسیر بکار می گیرم.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: در انتصابات مدیریتی بانک دو معیار کارآمدی و تعهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کارآمدی به معنای کارآیی و اثربخشی است و کارآیی عبارت از بالاترین نتیجه و خروجی با منابع در اختیار می باشد و اثربخشی به مفهوم دستیابی به اهداف و برنامه ها به نحو احسن است.
شیخ حسینی مهارت، تخصص، دانش، اطلاعات، تدبیر، روحیه انقلابی و جهادی، مهارت های مدیریتی، خلاقیت و نوآوری را از ویژگی های مدیر عنوان نمود و ادامه داد: تعهد به خداوند، نظام، دولت، مردم ،مشتریان،بخش تعاون ،کارکنان وسازمان از معیارهای مهم اعطای مسئولیت به مدیران است.
وی اذعان داشت: بانک یک سازمان خدمات محور است و تمامی تلاش ها و اهداف این مجموعه بسته به وجود و حضور
مشتریان است و از این رو ارائه خدمات به مشتریان و عموم مردم واجد اهمیت است و مردمی که به رغم تمامی مشکلات و مسائل اقتصادی همواره در صحنه حاضر بوده اند شایسته بهترین خدمات هستند.
این مقام بانکی تاکید کرد: انتظار از مدیرانی که منتصب می گردند بسیار بالاست و وظایف و تکالیف آنان چندین برابر می شود.
سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: جانشین پروری از اصول مهم مدیریت در سازمان است و تداوم نقش موثر بانک در عرصه های بانکداری توسعه ای و عاملیت طرحهای ملی از طریق انتقال تجارب بین مدیران با تجربه و نسل های جدیدتر و فراهم سازی زمینه برای پذیرش مسئولیت توسط جوانان امکان پذیر می شود.
وی افزود: نظام بانکی از جمله مشاغل مهم و تاثیرگذار در عرصه جنگ های اقتصادی است و همکاران نظام بانکی در شرایط تحریم و به رغم سختی کار، همواره منشا خدمات ارزنده به بخش های مختلف اقتصادی بوده اند.
فتاحی خاطر نشان کرد: در شرایطی که بانک مرکزی بنا به ماموریت نظارتی خود و جهت رعایت انضباط نقدینگی، کنترل مقداری ترازنامه ای بانک ها را در دستور کار قرار داده است، بانک توسعه تعاون نیز ضمن رعایت ضوابط ابلاغی، در پرداخت تسهیلات حمایتی، تکلیفی و اشتغال آفرین اهتمام کافی را داشته است .
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: در تغییرات مدیریتی حتما مصلحت هایی وجود دارد و خرد جمعی نیز موید این تغییرات و تحولات است و این جابجایی ها می تواند در بهینه سازی عملکرد بانک موثر واقع شود.
وی افزود: تسهیلات توسعه ای بانک در طرحهای ملی بسیار اثرگذار بوده است و بانک در طرح اشتغال روستایی و عشایری با کسب رتبه برتر در پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال، نرخ نکول نزدیک به صفر را نیز در این طرح ملی به عنوان عملکرد موفق بجا گذاشته است.
شیخ حسینی با معرفی شهرام بخشا به عنوان سرپرست جدید معاونت مدیر عامل در امور برنامه ریزی و فناوری اطلاعات گفت: ایشان نقشی مهم برای بکارگیری ابزار فناوری جهت پیشبرد اهداف بانک بر عهده دارد و انتظارات از ایشان برای شکوفایی مزیت های بانک در بانکداری دیجیتال و فناوری اطلاعات بسیار بالاست.
وی گفت: شیخ زاده از مدیران پیشکسوتصندوق تعاون کشور و بانک توسعه تعاون بوده اند که سالها به عنوان معاون مدیر عامل و مدیر امور طرح و برنامه و مشاور مشغول خدمت بوده اند و هم اکنون به افتخاربازنشستگی نائل می شوند.
گفتنی است شهرام بخشا دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار و دانشجوی دوره دکتری مدیریت عالی بانکداری در موسسه آموزش عالی بانکداری ایران بوده و پیش از این رییس اداره کل روابط عمومی بانک، رییس اداره فناوری و طرح و برنامه صندوق قرض الحسنه بانک توسعه تعاون، مدیر امور فناوری شرکت هولدینگ خصوصی، مشاور شرکت سمات و مشاور توسعه سامانه های مالی دو بانک خصوصی نیز بوده است.
محمد ذوالفقاری معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور مالی و پشتیبانی، با حفظ سمت سرپرستی معاونت حقوقی و نظارت بانک را بر عهده گرفت.
ذوالفقاری پیش از این مدیریت امور مالی و مدیریت امور بازرسی بانک را در کارنامه مدیریتی داشته است.ذوالفقاری دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری و دکتری کسب و کار(DBA) از دانشگاه تهران است.
ایشان همچنین دارای تجربیات متنوعی در حوزه مالی و امور سهام است.وی در سال های اخیر رئیس هیات مدیره بیمه تعاون ،عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه بانک توسعه تعاون وحسابرس ارشد سازمان حسابرسی را بر عهده داشته است.
محمد مهدی احمدی معاون پیشین حقوقی و نظارت جهت ادامه خدمت در شرکت واسپاری توسعه تعاون حکم خدمت گرفت.
بر اساس حکم مدیر عامل بانک توسعه تعاون ، سید امیر حسین موسوی به عنوان سرپرست مدیریت امور حقوقی بانک منصوب گردید. سید امیر حسین موسوی دانشجوی دکتری حقوق عمومی است و پیش از این بازرس ویژه مدیر عامل، مشاور مدیر عامل در امور مجلس، رییس گروه تطبیق قوانین و مقررات موضوعه کمیته ریسک و تطبیق بانک توسعه‏ تعاون، رییس اداره حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور و رییس اداره کارگزینی دانشگاه پیام نور نیز بوده است.
پرویز اسدی ماهفروزی مدیر پیشین امور حقوقی بانک نیز جهت ادامه خدمت به شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون «سمات» حکم ماموریت دریافت کرد.
بر اساس حکم مدیر عامل بانک توسعه تعاون ، مصیب کرمی به عنوان سرپرست مدیریت امور بین الملل بانک منصوب گردید.مصیب کرمی دارای دکتری مدیریت می باشد و پیش از این معاون فنی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، عضو هیات مدیره مرکز نوآوری و توسعه تعاون «منتا»، مدیر اعتبارسنجی و صدور ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، معاون اداره مناطق آزاد (در امور بین الملل بانک)، معاون اداره ارزیابی طرحها (در امور اعتباری بانک)، مدیر مجلات علمی پژوهشکده بیمه بوده است و عنوان پژوهشگر برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کارنامه دارد. گسترش شبکه دوایر ارزی در بانک، شناسایی مشتریان بالقوه ارزی با اولویت زنجیره های تامین در بخش های اقتصادی و تنوع بخشی بر خدمات ارزی از جمله برنامه های کرمی اعلام شده است.
فرشید طهمورثی مدیر پیشین امور بین الملل بانک نیز جهت ادامه فعالیت در شرکت صرافی توسعه تعاون حکم ماموریت دریافت کرد.
بر اساس حکم مدیر عامل بانک توسعه تعاون ، حمید بختیاری به عنوان سرپرست اداره کل هوش کسب و کار و توسعه محصول بانک منصوب شد. حمید بختیاری که مراحل پایانی دفاع دکتری اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی را می گذراند مراحل کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیز در رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با موفقیت طی نموده است. بختیاری که سابقه تدریس در مراکز مهم آموزشی و بانکی از جمله موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را دارد، پیش از این معاون طراحی محصول اداره کل هوش کسب و کار و توسعه محصول،مشاور معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس گروه مهندسی مالی و رییس گروه افکارسنجی و تحقیقات بازار نیز بوده است.
بر اساس حکم مدیر عامل بانک توسعه تعاون ، روح الله شاهسون به عنوان سرپرست اداره کل رفاه بانک منصوب گردید.روح الله شاهسون دانشجوی دکتری مدیریت است و پیش از این فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی، دبیر ستاد فرهنگی، رییس دایره ارزیابی عملکرد کارکنان نیز بوده است.
حسین فولادی وندا رییس پیشین اداره کل رفاه کارکنان نیز جهت ادامه خدمت در شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون حکم خدمت گرفت.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انتصابات مدیریتی بانک عنوان سرپرست کارآمدی و تعهد نیز بوده مدیریت امور بانک منصوب رییس اداره هیات مدیره شیخ حسینی جهت ادامه برنامه ها اداره کل بوده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۳۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»